بیش از سه دهه از عمر انقلاب اسلامی گذشته است؛ با وجود پیشرفتهای فوقالعادهای که به برکت اندیشه تابناک امام راحل (رحمتالله علیه)، رهبریهای هوشیارانه مقام معظم رهبری و مقاومت دلیرانه ملت ایران نصیب کشورمان شده است، اما به سبب عدم وجود برنامهریزی منسجم در نظام سیاسی و عدم هماهنگی لازم بین قوای کشور بخش مهمی از وقت مدیران کشور هدر و انرژیهای آنان در اصطکاک با یکدیگر تلف شده است. در هنگام انتخابات ریاستجمهوری، تیمی از اطرافیان یک کاندیدا برای ارایه برنامه رییسجمهوری آینده دور هم جمع میشوند و حداکثر چند صفحه مطلب که بیشتر به شعار شبیه است مینویسند و کاندیدای ریاستجمهوری همان مطالب را برای تبلیغات انتخاباتی با مردم در میان میگذارد و مردم نیز بدون اینکه برنامههای کاندیداها را جدی بگیرند، با توجه به شعارها و رویکردهای کلی کاندیدا، رأی میدهند. مثلا در انتخابات ریاستجمهوری دوم خرداد سال ۷۶، خاتمی برنامه منسجمی برای اداره کشور ارایه نکرد و رویکردهای کلی و شعارهای خاصی را در میان مردم منتشر کرد و مردم علاوهبر اینکه به شخص خاتمی و چهره ایشان تمایل پیدا کردند، بیشتر برای نفی ناطق نوری بهسمت خاتمی گرایش یافتند. همچنین در انتخابات سوم تیر سال ۸۴ اکثر مردم نه بهخاطر چهره جذاب احمدینژاد و نه بهخاطر برنامه منسجم ایشان، بلکه اکثریت برای نفی هاشمی رفسنجانی به احمدینژاد رأی دادند. هم خاتمی و هم احمدینژاد در طول دوره ریاستجمهوری خود دچار نوسانات و فراز و نشیبهای فراوانی شدند؛ در دولت خاتمی برنامه ساماندهی اقتصادی که بعد از پیروزی ایشان در انتخابات نوشته شد، هیچگاه به جریان نیفتاد، و توسعه سیاسی خط و مشی اصل دولت ایشان بود.
در دولت احمدینژاد نوسانات حتی شدیدتر از دولت خاتمی بود. حدود نیمی از وزرای دولت نهم تغییر کردند و در دولت دهم برخلاف شعارهای اولیه پیروی از ولایت فقیه، احمدینژاد در برابر حکم ولی فقیه ایستاد و مدتی در اعتراض به حکم رهبری در خصوص بقای وزیر اطلاعات، مصلحی راد، حداقل مدت ۱۱ روز در منزل تحصن کرد.
با وجود شعارهایی که در زمینه مبارزه با فساد توسط احمدینژاد داده شده بود چندین نفر از عناصر اصلی پیرامون رییسجمهوری متهم به فساد مالی شدند. این آسیبها نشان میدهد که در قوه مجریه حداقل در این ۱۶ سال گذشته و حتی قبل از آن بسیاری از تصمیمات جمعی نبوده است و شخص رییسجمهوری و چند نفر از افراد اصلی پیرامونشان، چه در مسائل کلی کشور و چه در عزل و نصب مدیران ارشد، تصمیم میگیرند و بعد از مدتی اشتباهات تصمیم قبلی خود را باز هم در همان چرخه محدود و نه با تصمیمات دقیقتر، بلکه احتمالا با اشتباهی دیگر جبران میکنند. شاید مهمترین تصمیم دولت احمدینژاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها باشد. در تدوین لایحه مربوط به هدفمندکردن یارانهها، تنها تعداد بسیار معدودی از مدیران اقتصادی دخالت داشته و اکثریت هیأت وزیران از جزییات این لایحه واقعا خبری نداشتند و صد البته مجلس و هیأت رییسه آن نیز هیچ اطلاعی از چگونگی تدوین لایحه مذکور نداشتند. پس از ارسال لایحه هدفمند کردن یارانهها به مجلس، تازه نمایندگان مجلس در جریان لایحه پر از اشتباه تدوین شده توسط دولت قرار گرفتند. مواد مختلفی از لایحه دولت به صراحت خلاف قانون اساسی بود و دولت در این لایحه یک چک سفید امضا از مجلس برای رسیدن به هدفی داشت که تعداد معدودی از آن با خبر بودند، تازه چالشها بین مجلس و دولت شروع شد، بیش از یک سال و نیم طول کشید تا این لایحه به قانون تبدیل شود و دولت دهم، چندین بار تهدید به استرداد لایحه و پاک کردن صورت مسأله کرد و یکبار نیز رسما استرداد لایحه را از مجلس خواستار شد که با رأی منفی نمایندگان مواجه شد. اکنون که همین قانون در حال اجراست، دیوان محاسبات و تعدادی از نمایندگان اقتصادی مجلس معتقدند نه تنها هدف از قانون هدفمند کردن یارانهها محقق نشده و سهم تولید و کشاورزی از درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانهها پرداخت نشده است، بلکه حدود یک ثلث از وجوه توزیع شده بین مردم، از محل درآمدهای نفتی پرداخت میشود بهعبارت دیگر درآمد ناشی از هدفمندکردن یارانهها، دو سوم از وجوه پرداختی به مردم را جبران میکند و دولت نیز در اینخصوص مانند بسیاری از امورات دیگر هیچ توضیحی به مجلس نمیدهد. این موضوع تنها مثالی نیست که نشان میدهد، اولا برنامه منسجمی که جمعی از نخبگان بهصورت تشکیلاتی آن را تهیه کرده باشند وجود ندارد؛ ثانیا اگر چیزی به نام برنامه نیز توسط دولت تهیه شود، تنها چند نفر محدود با محوریت رییسجمهوری آن را تهیه میکنند و حتی هیأت وزیران و اکثریت کارشناسان دولتی از آن خبر ندارند و ثالثا مجلس شورای اسلامی بهعنوان مرجع تصویبکننده قوانین هیچ اطلاعی از تصمیمات اولیه دولت در تدوین لایحه نداشته و در بسیاری از موارد با چالش و فشار و اختلاف و بدون اینکه بتواند در محیطی آرام و بدون چالش تصمیمگیری کند، به تصویب قانون موردنظر دولت مبادرت میورزد.
مجلس شورای اسلامی و فقدان برنامهریزی کارآمد
اگر قوه مجریه بهخاطر وجود بدنه کارشناسی وسیع و پول و امکانات رییسجمهوری منتخب، بتواند پس از پیروزی اقدام به تهیه برنامه کند و خود را برای اداره کشور در فرصت زمانی کوتاهتر آمادهسازد، وضعیت مجلس شورای اسلامی اما، بهنظر حقیر، از این اسفناکتر است. نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران بهگونهای نامتناسب طراحی شده است. نظام انتخابات اکثریتی و غیرحزبی و نامتعادل در جمهوری اسلامی ایران حاکم است؛ منظور از نظام اکثریتی این است که هر کس بیشترین رأی را نسبت به رقیب آورد، نماینده مجلس میشود و منظور از غیرحزبی نیز این است که بار تبلیغات انتخاباتی و برنامههای انتخاباتی بهویژه در حوزههای تک نمایندهای و دو نمایندهای، بر دوش خود کاندیداها قرار میگیرد و منظور از نامتعادل بودن این است که در یک گوشه از کشور فردی با ۱۲ هزار جمعیت نماینده مجلس میشود، در جای دیگر فردی با ۳۰۰ هزار رأی هم نماینده نمیشود، در یک گوشه از کشور فردی میتواند ۳۰ نماینده انتخاب کند و به ۳۰ نفر رأی دهد در یک گوشه از کشور انتخابکننده فقط میتواند یک نفر را انتخاب کند. گرچه در شهری مثل تهران معمولا چهرههایی مشهور از جناحهای سیاسی برنامههایی نیز برای اداره مجلس شورای اسلامی و آینده کشور ارایه میدهند، اما این برنامهها اولا فقط در سطح تهران و برخی شهرهای بزرگ منتشر میشود؛ ثانیا این برنامهها فقط در چند صفحه و در حد شعارهای انتخاباتی و برنامههای کلی قابلارایه است و تنها توسط چند نفر از کاندیداهای اصلی تهیه شده و بقیه کاندیداها ممکن است از محتوای آنها حتی خبری هم نداشته باشند؛ ثالثا مردم نیز آن برنامهها را جدی نگرفته و اصولا به برنامه فهرستهای انتخاباتی رأی نمیدهند، بلکه شخصیتهای وابسته جناحهای سیاسی هستند که با هم رقابت میکنند.
در اکثر حوزههای انتخابیه، انتخابات اقتضائات خود را دارد. کاندیداها اگر افراد قوی یا قابلقبولی باشند، بعضا توسط جناحهای سیاسی معروف مورد حمایت قرار میگیرند، اما بار اصلی رأیآوری و تبلیغات انتخاباتی بر دوش خود کاندیدا قرار میگیرد. زمانی کاندیدای انتخاباتی میتواند آرای بیشتری به خود اختصاص دهد که برنامههایی و یا شعارهایی متناسب با همان شهرستان و خواستههای مردم ارایه دهد و شعارهای شهرستانی را با شعارهای ملی بیامیزد. اگر فرد از قبیله بزرگتری برخوردار بوده، به شهر یا شهرستانی تعلق داشته باشد که جمعیت بیشتری نسبت به شهر یا شهرستان دیگر داشته باشد، وقتیکه بدینسان حائز اکثریت آرا شده و به مجلس راه مییابد به دنیای دیگری وارد میشود که خواستههای رأیدهندگان به او با اقتضائات کشور متفاوت است. آنچه مردم از او خواستهاند بر عهده فرماندار و استاندار و مدیران استانی و محلی است و حداکثرکاری که نماینده میکند این است که خواستههای مردم را از طریق مسئولان استانی و بعضا وزرا و مسئولان ملی به انجام برساند. بخش اصلی وقت نماینده باید در دیدار وزار و مدیران کل استانی و کشوری سپری شود و بخش اصلی وقت نماینده باید صرف پاسخ به نامههای مردم شود.
از مجلسی که به این نحو تشکیل میشود، چگونه میتوان انتظار برنامهای منسجم داشت؟ هریک از نمایندگان در دنیای خاصی از مسائل حوزههای انتخابیه سیر میکنند، در اکثر اوقات جسمها در کنار یکدیگر قرار دارند، اما قلبها و دلها جای دیگر است؛ بر ذهن هر کدام انبوهی از دغدغهها نشسته است که سایرین از آن بیخبرند. در حوزههای انتخابیه کوچک معمولا انتخابات در طول چهار سال ادامه مییابد، بهویژه از سال دوم کاندیداهایی که امید به پیروزی دارند، کار خود را شروع میکنند و گوشهای از ذهن و فکر نماینده مجلس صرف رصد فعالیتهای کاندیداها و رقبا میشود. معمولا تعدادی از نمایندگان برجسته جناح اکثریت اعم از هیأترییسه مجلس و جریان همسو با آن، در همان ماههای آغازین دور هم مینشینند تا برنامهکاری برای اداره چهار ساله مجلس یا حداکثر اداره یکساله مجلس ارایه دهند، اگر آن برنامه هم دقیق و متناسب با نیاز کشور و اقتضائات مجلس طراحی شده باشد، اولا هیچ تضمینی وجود ندارد که اینگونه برنامهها مورد استقبال سایر نمایندگان قرار گیرد و در نهایت به تصویب برسد؛ ثانیا معلوم نیست چقدر کارشناسان دولتی از این برنامهها استقبال نمایند و ثالثا اصولا معلوم نیست برنامههای مجلس با برنامههای دولت هماهنگ باشد و بر فرض تصویب نیز معلوم نیست دولت چه مقدار برای اجرای قانون مصوب مجلس انگیزه داشته باشد. موارد متعددی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی، پس از سالها پیگیری قوانینی را به تصویب رسانده، اما هیچگاه این قوانین توسط دولت به اجرا در نیامده است.
برنامههای پنج ساله توسعه
ممکن است گفته شود بیش از ۲۰ سال است که کشور در قالب برنامههای پنج ساله اداره میشود که هم مجلس و هم دولت در تصویب آن مشارکت داشتهاند و قانون بودجه نیز بهصورت سالانه با مشارکت دولت و مجلس به تصویب میرسد و نقایص برنامهریزی کشور میتواند در قالب برنامههای پنج ساله و قوانین بودجه سنواتی جبران شود. واقعیت این است که نحوه تصمیمگیری در دولت برای تهیه لایحه برنامه پنج ساله و لوایح بودجه، بهگونهای است که مشارکت کارشناسان دولت در تهیه این لوایح بهصورت حداقلی لحاظ میشود و پس از وصول به مجلس نیز نمایندگان با ذهنیتهای مختلف با این لوایح مواجه میشوند، منطقهگرایی نمایندگان تأثیراتی بر تصویب لوایح برنامه در بودجه میگذارد، از سوی دیگر دستگاههای اجرایی و دولتی که نتوانستند در خود دولت خواستههایشان را تأمین کنند، از همان آغاز ورود لایحه بودجه و لایحه برنامه به مجلس یاران خود را از میان نمایندگان کمیسیونهای ذیربط جستوجو میکنند و بخشی از نمایندگان مجلس، که، از سوی کمیسیونها به کمیسیون تلفیق معرفی میشوند و گویی رسالت اصلی آنها تحقق خواستههای دستگاههای دولتی در مجلس است، همان خواستههایی که در خود دولت مورد قبول واقع نشده است. تصویب برنامه پنج ساله و بهویژه تصویب قانون بودجه سالانه همراه با چانهزنیهای حق یا ناحق صورت میگیرد. دولت هم در سالهای اخیر مشکلی به مشکلات قوانین برنامه و بودجه اضافه کرده است، بهگونهای که لوایح برنامه و لوایح بودجه را به اجازه نامههای کلی برای هر اقدامی که بخواهد تبدیل کرده است. در مواد مختلف برنامه و در بندهای مختلفی از لایحه بودجه، مجوزهایی تمام برای دولت در نظر گرفته میشود که بخشی از این مجوزها کافی است که به هر نحوی که دولت بخواهد مطابق قانون(!)، کشور را اداره کند. نگاهی به مواد اجرا نشده برنامه چهارم، صحت این ادعا را ثابت میکند. اکنون حدود سه فصل از سال اول برنامه پنجم گذشته است، هنوز بسیاری از آییننامههای برنامه پنجم توسعه تصویب و ابلاغ نشده است و هر ساله بخش مهمی از بندهای قانون بودجه در حد شعار بر روی کاغذ باقی میماند و هر نمایندهای میتواند بهخاطر عدم اجرای بخشهای اجرا نشده، دولت را تحت فشار قرار دهد و دولت هم میتواند اهداف خود را مستند به مواد و بندهایی از قانون کند و چالش بین دولت و نمایندگان همواره وجود داشته باشد. ا
نتایج:
از آنچه گفته شد، چند نتیجه حاصل میشود:
۱- برنامه منسجم، که مجلس و دولت برآن اجماع کرده باشند و مبین حرکت دولت از آغاز تا پایان باشد و دولت در اینخصوص بتواند بهصورت شفاف گزارش دهد، وجود ندارد.
۲- آنچه بهعنوان برنامه در دولت و مجلس تهیه و تصویب میشود، نقطه نظرات تعداد خاصی از اعضای دولت و مجلس است که از غنای کارشناسی لازم برخوردار نیست.
۳- دولت به هر نحوی که بخواهد این اسناد را به اجرا در میآورد و همیشه بین نمایندگان با دولت در خصوص نحوه اجرای برنامه و بودجه اختلاف و کشمکش وجود دارد.
راه برونرفت از وضع موجود
بهنظر حقیر، از صاحبنظران مجلس و دولت، کمتر کسی پیدا میشود که وضع موجود را مطلوب بداند. برای برونرفت از وضع فعلی ما شدیدا به احزاب نیرومند نیازمندیم. احزاب نیرومند میتوانند این نقص مهم نظام سیاسی را جبران کنند. احزاب نیرومند در دنیا، اولا برای اداره کشور برنامههای منسجم آماده میکنند و پس از بهدست گرفتن قدرت، برنامههایی که از قبل تهیه کردهاند در اختیار نیروهای خط مقدم خود در قدرت میگذارند.
احزاب نیرومند به منزله ستاد پشتیبانی برای قوه مجریه و قوه مقننه عمل میکنند. احزاب نیرومند اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور را رصد میکنند و موفقیت و برنامهای که برای تصویب و اجرا به مجلس و دولت ارایه دادهاند، مورد رصد قرار میدهند و هرجا برنامه ارایه شده با واقعیتهای اجتماعی سازگار نبود، نسبت به تغییر آن اقدام میکنند.
حزبی که در انتخابات برنده شده است، بر قوه مجریه و قوه مقننه نظارت میکند. نمایندگان مجلس و رؤسای دولت مدام با حزب در ارتباطند و به سؤالات سایر اعضای حزب پاسخ میدهند و در صورت نیاز از آنها راهنمایی میگیرند.
حزب نسبت به افرادی که بهعنوان کاندیدای مجلس و دولت معرفی کرده است، به افکار عمومی پاسخ میدهد و اشتباهات نیروهای خط مقدم، موجب سلب صلاحیت آنها در دورههای بعدی شده و حداقل حزب هزینه اشتباهات آنها را در دوره بعدی بر عهده نمیگیرد. خلاصه اینکه حزب همانند کارخانهای بهصورت مداوم مشغول تولید محصولات فکری برای مصرفکنندگان آن فکر در درون دولت و مجلس است. بین کارخانه مذکور (حزب) با قوه مجریه و مقننه، یک تسمه نقاله وجود دارد. محصولات فکری حزب بر روی این تسمه نقاله گذاشته میشود و به مجلس و دولت میرسد و در عوض خواستههای جدید فکری و بهعبارتی ظرفهای خالی نمایندگان حزب در دولت و مجلس به کارخانه (حزب) بازگردانده میشود تا دوباره پر شده و به خط مقدم برگردد. نیروهای نظارتی حزب بر کار نیروهای خود در دولت و مجلس نظارت میکنند. تصمیمات خلقالساعه گرفته نمیشود. در یک سخنرانی تصمیم به احداث یک کارخانه گرفته نمیشود. وزیر و مسئول دولتی یکشبه عزل نمیشود. تصمیمات کلان باید با مشورت حزب انجام پذیرد.
نظام ولایت فقیه و تحزب
حزب یک ظرف و یک ابزار برای اداره کارآمد یک حکومت و برای کادرسازی و انجام و هماهنگی در یک نظام سیاسی است. کار تشکیلاتی - کادرسازی نیروی انسانی، برنامهریزی بلندمدت و کوتاه مدت- انسجام تصمیمگیری و هماهنگی در اداره امور کشور از امور عقلی است که در همه نظامهای سیاسی اجتناب ناپذیر است و حزب ابزاری است که میتواند برای رسیدن به این اهداف در اداره حکومت مؤثر باشد.
اما طبیعی است حزب در نظامهای غیردینی با حزب در نظامهای دینی متفاوت است. در نظام غیردینی و در نظامهای سیاسی غربی، کارکرد اصلی حزب رسیدن به قدرت است، تمام موارد فوق را انجام میدهد تا به قدرت دست یابد، اما در نظام دینی که شایستهسالاری اصل انکارناپذیر است، تعصب حزبی نباید وجود داشته باشد. اگر فردی متعلق به حزب دیگری است، اما از لحاظ شایستگی نسبت به سایرین ترجیح دارد همه موظفند او را برای اداره جامعه اسلامی مورد حمایت قرار دهند. در نظام سیاسی هدف حزب کسب قدرت نیست، بلکه انتقال تولیدات فکری خود بهجامعه است. حزب در نظام اسلامی فکر سیاسی - اقتصادی - فرهنگی تولید میکند و آن را با کانالهای مطمئن به مردم میرساند،
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحزب را به صراحت پذیرفته است و امام رحمتالله علیه با حمایت از حزب جمهوری اسلامی، عملا کار تشکیلاتی را مورد حمایت قرار دادهاند. در رأس کار حزبی در اوایل انقلاب، حضرت آیتالله شهید دکتر بهشتی و حضرت آیتالله خامنهای و جناب حجتالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی که همگی از رهبران بهنام نهضت اسلامی بودهاند قرار داشتهاند. متأسفانه فروپاشی حزب جمهوری اسلامی که در اثر اختلافات روبه تزاید صورت گرفت، از یکسو و غلبه احزاب غربزده و شرقزده به امورات سیاسی کشور و تشکیل باندهای پرمدعا و کم تعداد که ادای حزب را در میآوردند از سوی دیگر موجب شد که بهتدریج هم مردم و هم مسئولان نظام نسبت به تحزب در کشور، خود را بیعلاقه نشان دهند و از این ابزار ضروری برای اداره حکومت غفلت ورزند. بهنظر میرسد اکنون زمان آن فرارسیده است که با برنامهریزی دقیق زمینه تشکیل احزاب نیرومند را متناسب با نیازها و اقتضائات جامعه اسلامی بهوجود آوردیم.
نظام یک حزبی، دوحزبی و چند حزبی
نظام تکحزبی به نظامهای دیکتاتوری اطلاق میشود. جریان حاکم برای سیطره کامل خود بر جامعه از ابزار تشکیلاتی حزب استفاده میکند. در نظام تک حزبی مردم نقش مهمی در حکومت ندارند، حزب فقط بهعنوان ابزار حکومت نسبت به توجیه رفتار حکومت با مردم در ارتباط است.
نظام دوحزبی: در برخی از کشورهای مشهور دنیا نظام دو حزبی رایج شده است. در آمریکا دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در انتخابات قوه مجریه و قوه مقننه با هم رقابت میکنند و احزاب کوچکتر هم در درون یکی از این دو حزب تعریف میشوند.
در انگلیس دو حزب کارگر و محافظهکار با یکدیگر بهصورت سنتی فعالیت میکنند. چه در نظام ریاستی آمریکا که قوه مجریه از قوه مقننه کاملا منفک است و چه در نظام پارلمانی انگلیس که قوه مجریه از درون قوه مقننه بر میخیزد و همکاری قوا در آن حاکم است، دو حزب برنامه قوای مجریه و مقننه را مینویسند و نمایندگان حزب در دولت و مجلس از احزاب نیرومند متبوع خود تغذیه فکری میشوند.
نظام چند حزبی: در نظامهای چند حزبی مردم برای انتخاب گزینههای خود اختیار بیشتری دارند، اما در نظامهای چند حزبی قوه مجریه از اقتدار و ثبات لازم برخوردار نیست. در نظامهای پارلمانی قوه مجریه از ائتلاف چند حزب در پارلمان تشکیل میشود، خروج یک حزب از ائتلاف موجب سقوط دولت میشود. نظام چند حزبی با نظامهای ریاستی سازگار نیست، چون معمولا انتخاب رییسجمهوری در کشورهای دنیا با بیش از نصف آرای انجام میشود. در نظامهای چند حزبی امکان انتخاب رییسجمهوری با بیش از نصف آرای مردم حداقل در مرحله اول وجود ندارد و در مرحله دوم نیز رسیدن به ائتلاف برای انتخاب رییسجمهوری با سختی مواجه میشود و ممکن است رییسجمهوری با رأی کمتر از نصف و رأی نسبی انتخاب شود که بهصورت طبیعی از اقتدار لازم برخورد نخواهد بود.
بهنظر میرسد نظام جمهوری اسلامی ایران از چنان ظرفیتی برخوردار است که هم بتواند نظام دو حزبی و هم نظام چند حزبی را در خود تجربه کند. در دهه گذشته دو جریان اصلی در انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری با هم رقابت داشتهاند و بعضا سه جریان نیز در انتخابات نقش ایفا کردهاند. نظام جمهوری اسلامی میتواند سه حزب قدرتمند داشته باشد که احزاب کوچکتر، خود را با آن سه جریان منطبق سازند.
نظام ریاستی - پارلمانی
در نظامهای پارلمانی که رییس قوه مجریه توسط پارلمان انتخاب میشود و منشأ دو قوه مقننه و مجریه حزب پیروز شناخته میشود، حزب نیرومند میتواند یک برنامه منسجم برای مجلس و دولت تهیه کند و هماهنگی بین حزب و پارلمان و دولت بهتر تأمین میشود. انسجام در تصمیمگیری و همکاری بین قوا و پشتیبانی حزبی بهتر میسر میشود. در نظام ریاستی چون زمان انتخاب رییسجمهوری با پارلمان همزمان نیست و ممکن است جناح پیروز پارلمان متفاوت از جناح پیروز در انتخابات ریاستجمهوری باشد، حتی اگر احزاب نیرومند در کشور وجود داشته باشد، امکان هماهنگی بین قوه مجریه و مقننه وجود ندارد. بهعبارت دیگر وجود نظام حزبی در ساختار ریاستی موجب همکاری قوا و ایجاد برنامهریزی منسجم برای اداره حکومت نمیشود، اما در نظامهای پارلمانی که قوه مجریه با پارلمان هماهنگ است، امکان برنامهریزی منسجم توسط حزب پیروز برای اداره هماهنگ کشور و تغذیه فکری در قوه مجریه و مقننه وجود دارد.
منبع: پنجره
